بلال فضل
جيبوا لنا الأعرج
على الرغم من قوتها الظاهرة، وضخامة بنيانها الإداري، والمبالغ الطائلة التي تنفقها على قادتها وجنودها ودركها وعسسها، كانت دولة المماليك تعاني، فترة طويلة، من تفسخ اجتماعي شديد، ومن انتشار مريع في نسبة الجريمة، وهو ما اعتاد فقهاء السلطان في ذلك الزمان على رده إلى ضعف الإيمان، وليس إلى ضعف الأمن، فحين كثرت حوادث خطف النساء، تروي لنا كتب التاريخ أن الفقهاء المعاصرين كانوا يأخذون على النساء عنايتهن بالزينة عند الخروج من المنازل، وإهمال أنفسهن داخلها أمام الأزواج. وفي حين كانت قوات الشرطة تهتم بحراسة الكبراء والأمراء، كانت تهمل في تأدية واجباتها في حفظ الأمن لعموم الناس، وخصوصاً للأقلية المخالفة في الدين، من ذلك، مثلاً، ما ترويه كتب التاريخ عما حدث سنة 708 في قوص، حين صاح شخص فجأة من على مئذنة أحد مساجد قوص “يا أصحابنا الصلاة في هدم الكنائس”، فلم يأت ظهر اليوم نفسه، حتى هدمت ثلاث عشرة كنيسة، من دون أن تتدخل الشرطة. لكن دولة المماليك، في الوقت نفسه، لم تكن تتسامح أبداً مع من يحاول الخروج على طاعتها، حيث كان يتعرّض من يقبض عليه بتهمة التمرد لتعذيبٍ بشع، تحتفظ لنا كتب التاريخ ببعض طقوسه، ومن بينها “قلع أضراس المذنب ودفنها في رأسه، وغرس خازوق بالأرض لرفعه عليه، وتسخين طاسة من المعدن، وإلباسها للمذنب في رأسه، أو إجباره على الجلوس فوق قعر دست ساخن، وقطع بعض أجزاء من جسده، أو تكحيل عينيه بالنار، أو تعليقه من يديه، وربط أثقال في قدميه، حتى تنخّلت أعضاؤه”.
لذلك، لم يكن غريباً أن يلجأ أغلب المصريين إلى الاستسلام التام لسطوة المماليك، مكتفين بالفرجة على صراعاتهم السلطوية العنيفة، على أمل ألا تؤثر تلك الصراعات في حياتهم. لذلك، وصف المقريزي أهل مصر في وقته، بأن “من أخلاقهم الانهماك في الشهوات، والإمعان في الملاذ، وكثرة الاستهتار، وعدم المبالاة”، وهو ما توقف عنده أيضا المؤرخ والمفكر الكبير، عبد الرحمن ابن خلدون، والذي نزح إلى مصر في عهد الظاهر برقوق، وعاش فيها حوالي ربع قرن (من 784 إلى 808 هجرية)، حيث استوقفته روح اللامبالاة التي ظلت تسود أهل مصر، الذين وصفهم بأنهم “كأنما فرغوا من الحساب”، ولم يتغير ذلك الحال كثيراً، حين اجتاح البلاد في سنة 853 وباءٌ قاتل، كان يحصد من أهل القاهرة في اليوم الواحد عشرة آلاف شخص. ومع ذلك، كما يروي المقريزي “شوهد الناس في شوارع القاهرة وهم يضحكون ويهزلون، ومبدأهم في ذلك هو حمد الله الذي جعل في المزاح سلوة الهم والإرتواح”، حاكيا أن ذلك حدث من قبل في عام 709، حين انتشر وباء شديد، وتوقفت زيادة النيل وغلت الأسعار، فكان العامة يغنون في شوارع القاهرة: “سلطاننا ركين، ونائبنا دقين يجينا الماء منين، جيبوا لنا الأعرج (أي السلطان الناصر محمد) يجي الماء ويتدحرج”.
لم يكن غريباً، في ظل ظروفٍ كهذه، أن تشيع الخرافات بين الناس، لينقل لنا المؤرخون
حكاياتٍ لا آخر لها، عن الولي الذي ذاع أمره في البلدة الفلانية، لأنه يضع التراب على الرصاص، فيصبح ذهباً، والولي الذي سطع نجمه في القرية العلانية، لأنه يسخر التماسيح في عبور النيل، والثالث الذي يطير في الهواء من غير أجنحة. وحين ينتشر أمثال هؤلاء بين الناس، لا يكون الاعتقاد بالجن والشعوذة والسحر والأعمال السفلية أمراً عجيباً أبداً، ولا يمكن أن تستغرب، حين تقرأ عن اشتغال الناس بالكيميا، والتي لم تكن وقتها مرادفاً لعلم الكيمياء الشهير، بقدر ما كانت تعني انشغال الناس بأعمال السحر التي تزعم تحويل المعادن إلى ذهب، وفي ذلك يصف المؤرخ الجوبري “أهل الكيميا” في ذلك العصر بأنهم “طائفة من أعظم الطوائف تسلطاً على أكل أموال الناس بالباطل”، ومع أن حوادث نصب هؤلاء على الناس كانت منتشرة للغاية، وكان من يقبض عليه منهم يتم معاقبته علناً أمام الناس، إلا أن ذلك لم يوقف استمرار هؤلاء في النصب على المصريين، خصوصاً أن كثيرين من هؤلاء كان يتخفى تحت ستار التصوف، الذي أقبل كثيرون عليه هرباً من حياة الفقر، كما يقول الدكتور زكي مبارك، حيث ضمت الزوايا “كثيرا من الدخلاء الذين لم يقبلوا على حياة التصوف رغبة في الانقطاع للدين، وإنما فراراً من قسوة الحياة، ورغبة في الهناء دون عناء”
قل للذي ترك الحشيشة جاهلاً
كانت ظاهرة تجاهل المصريين ما يجري في حياتهم من مآس، قد شغلت مؤرخين ورحالة كثيرين، فقال بيلوتي الكريتي إن من خصائص ماء النيل أن يجعل الناس دائماً مرحين فرحين بعيدين عن الهموم والأحزان، وهو ما لا ينطبق على مصر وحدها، في حين قال ابن بطوطة الذي زار مصر في عهد الناصر بن قلاوون إن للأمر علاقة بطبائع المصريين الذين وصفهم أنهم “أهل طرب وسرور ولهو”، ينقل الدكتور قاسم عبده قاسم في كتابه “عصر سلاطين المماليك” عن الرحالة الأندلسي علي بن سعيد قوله بعد زيارة مصر: “وهي مستحسنة للفقير الذي لا يخاف على طلب زكاة، ولا ترسيماً وعذاباً عليها، ولا يُطلب برفيق له إذا مات، فيقال له ترك عندك مالاً، فربما سجن في شأنه أو ضرب وعصر، والفقير المُجرّد فيها مستريح من جهة رخص الخبز وكثرته، ووجود السماعات والفُرَج في ظواهرها ودواخلها، وقلة الاعتراض عليه فيما ذهب إليه، له نفسه يحكم فيها كيف شاء من رقص في وسط السوق، أو تجريد أو سكر من حشيشة، أو صحبة المردان، وما أشبه ذلك بخلاف غيرها من بلاد المغرب”.
سيتوقف مؤرخون كثيرون عند ظاهرة تساهل السلطات الحاكمة مع الحياة الشخصية
للمصريين، في الوقت الذي كان الحكام يرفعون فيه شعارات الدين، وينصبون أنفسهم ظلاً لله على الأرض، وحراساً على الفضيلة والأخلاق. يشير المقريزي، مثلاً، إلى تفشي الحشيش بين المصريين، قائلا “فشت هذه الشجرة الخبيثة في وقتنا هذا فشواً كبيراً، وولع بها أهل الخلاعة والسخف ولوعاً كثيراً وتظاهروا بها من غير احتشام”، كانت الدولة قد فرضت ضريبة على الحشيش، في أوائل عصر المماليك، وانتشرت زراعتها في أماكن متعددة، من بينها مثلا أرض الطبالة وباب اللوق. وتروي لنا كتب التاريخ أن كثيرا من العلماء والقضاة شغفوا بالحشيش، حتى أفتى بعضهم بإباحة أكله، وقال بعضهم في تفضيلها على الخمور “قل للذي ترك الحشيشة جاهلاً .. وله بكاسات المدام ولوع”.
كانت الخمور وقتها أيضاً متوفرة في أنحاء مصر، حتى بيع منها في سنة واحدة اثنين وثلاثين ألف جرة، وقد روي أن بعض ما استهلكه أحد الأمراء من الخمور خلال يوم واحد خمسين رطلا من الخمور، وقد حدث كثيراً أن يأتي إلى الحكم سلطان، فيقوم بالتشديد على تحريم تعاطي الخمور، لكن ذلك لا يستمر إلا مدة قصيرة، يعود بعدها كل شيء إلى حاله، وهو ما كان يحدث أيضاً مع مهنة البغاء، التي اعترفت الدولة بها في أحيان كثيرة، وفرضت عليها ضرائب مقرّرة، وعلى حد تعبير المقريزي “جمعت من هذه الضرائب جملة مستكثرة”، وقد حاول بعض السلاطين، مثل بيبرس، إلغاء هذه الضريبة، لكن ذلك لم يستمر، وقد كان للدعارة (كما يروي ابن حجر) حارات مخصصة في بعض أنحاء الريف، وكان من يمر بها خطأً يتم إجباره على الممارسة الجنسية، فإن لم يفعل فدى نفسه بشيء لكي يسمح له بالانصراف إلى حال سبيله.
بالطبع، لم يكن في أي من هذه المظاهر دليل على وجود انفتاح عام في المجتمع، أو احترام للحريات الشخصية، فقد كانت سلطات دولة المماليك تشجع على ذلك كله، من باب أنه يلهي الناس، ويعينهم على تزجية أوقات فراغهم، بحيث يتركون السلطة وكل شؤونها لها من دون منازع، وتترك لهم حياتهم الخاصة، شريطة التزامهم الحذر، والحرص على أن يفعلوا ذلك بأقل قدر من العلانية، لتجنب إحراج الدولة التي تدّعي تطبيق شرع الله، مع لجوئها، من حين إلى آخر، إلى إظهار غيرتها على الدين، حين يتعلق الأمر بمرتكبي الخطايا من الفقراء وقليلي الحيلة، في حين يحتفظ الأمراء والكبراء بحصانتهم، مهما فعلوا، خصوصاً أن غالبيتهم العظمى، كما يقول الدكتور سعيد عاشور، قد أدركوا أن ما يعينهم على البقاء في مناصبهم، هو إظهار أكبر قدر ممكن من التقوى والورع في حياتهم العامة، حتى لو كانوا يرتكبون في حياتهم الخاصة أشد الموبقات.
ثلاثة أثلاث
“أما الناس فصاروا ثلاثة أثلاث، الغني افتقر، والمُكتسِب ما يفي بنفقته، والفقير فبعد أن كان يسأل في الرغيف صار يطلب لقمة أو لُبابة”، هكذا يلخص ابن الصيرفي أحوال المصريين في سنة 875 التي انتشرت فيها المجاعات والأوبئة والأزمات. وكان من الطبيعي أن يكون لهذه الأوبئة والأزمات أثرها على أخلاقيات الناس، وعلى شكل حياتهم اليومية، فقد كانت الأزمة تدفع كثيرين إلى الحرص على ما لديهم من الأطعمة، وتشحّ النفوس، حتى يروى أن الأمراء والأعيان والأثرياء كانوا لا يستقبلون أحداً في وقت تناول الطعام، وفي الشوارع يتصارع عامة الناس في سبيل الحصول على القوت، فيتزاحمون على الأفران وحوانيت بيع الخبز والدقيق،
وربما يقتتلون، في سبيل الحصول على أي شيء يسد جوعهم. ولذلك، كان بديهياً أن يفضل أصحاب المحلات غلقها، فتتوقف مظاهر الحياة اليومية، وتركد الأسواق، ويتوجه بعض الناس إلى الأفران من منتصف الليل، ليقفوا أمامها في انتظار فتحها في الصباح الباكر، في حين يتوجه الآخرون إلى ساحل النيل عند بولاق، في محاولة للحصول على بعض القمح، فمنهم من يجد بعض شيء، ومنهم من يرجع خائباً، وفي أثناء التزاحم على الأفران، كان الناس ينهبون الخبز جهراً، بل كان الجوع يدفع بعضهم إلى اختطاف العجين إذا أرسله أصحابه إلى الفرن، وهو ما جعل ناساً يرسلون العجين إلى الفرن، في حراسة أفراد مسلحين بالعصي، لحمايته من محترفي نهبه، ولكن الجوع كان يدفع ببعض الناس إلى إلقاء أنفسهم على الخبز أو العجين، من دون أن يبالي الواحد منهم بما ينال رأسه وبدنه من الضرب، لشدة ما نزل به من الجوع. وفي مثل هذه الأحوال، كان المحتسب، أو الوالي، يضطر لتعيين الحراسات على أبواب الأفران وحوانيت الخبز، ومعهم العصي الغليظة لدفع الجياع إذا ما حاولوا نهب الخبز.
وواجه المصريون ذلك، كعادتهم، بالسخرية، فقال أحد شعراء العصر في سخرية مريرة: يا طالباً للموت قم واغتنم.. هذا أوان الموت ما فاتا
قد رَخُصُ الموت على أهله.. ومات من لا عمره ماتا
لكن الأمر لم يقتصر دائماً على السخرية، بل كان يسفر أحيانا عن هبات قصيرة الأجل، ينهب فيها فقراء المصريين كل ما تصل إليه أيديهم من قصور المماليك والأغنياء، قبل أن يتم قمعهم وإخماد تمردهم، وإن كانت بعض تلك التمردات تنجح، أحياناً، في الوصول إلى بعض الرؤوس الكبيرة، كما حدث مثلا في دمياط عام 820 هجرية، حين قام العوام بثورةٍ أسفرت عن القبض على الوالي، وحلق لحيته وتجريسه على جمل، والمغاني تزفه ثم قتله، أو ما حدث في المحلة سنة 854، حين قام الأهالي الذين لم يحتملوا ظلم الوالي، بالهجوم على قصر الوالي فنهبوه، وأخرجوا منه الوالي “بلبوصا”، وصحبوه إلى الجامع، وأخذوا ينهالون عليه بالضرب، حتى مات، أو ما حدث في سنة 850، حين تم نسيان المساجين ثلاثة أيام كاملة في أحد السجون، من دون أن يذوقوا شيئاً، ما دفعهم إلى قتل سجانيهم وهروبهم من السجن.
معاش المستضعفين
ينقل الدكتور سعيد عاشور ملاحظات رحالة أجانب، زاروا القاهرة في تلك الفترة، والتي كانت تعج بالقصور الفاخرة، فأدهشهم “وجود عدد كبير من العوام بلا مأوى في النهار والليل، يهيمون في الطرقات، وأجسادهم شبه عارية”. يقول الرحالة برنارد دي بريدنباخ إنه اندهش بشدة من كثرة عدد الشحاذين في القاهرة، “والذين أحاطوا به من كل جانب طالبين منه الإحسان”، بل وتم تقدير متسولي القاهرة في بعض السنين بمائة ألف شخص، لاحظ أن هؤلاء الرحالة لم يكونوا قادمين من دول تسعى للإساءة إلى سمعة مصر، لأن دولهم كانت تعاني بدورها من أزماتٍ عصيبةٍ، تشغلها عن التفكير في مصر وسمعتها.
كان الفلاحون هم السواد الأعظم من أهالي مصر، لكنهم لم يحصلوا من دولة المماليك إلا على الاحتقار والإهمال، حتى أن ابن خلدون وصف الفلاحة في مصر بأنها “معاش المُستضعفين ويختص أهلها بالذلة”، وهو ما جعل الفلاحين يصابون، في ذلك العصر، بعقدة نقصٍ بسبب المعاملة القاسية التي يتعرّضون لها. هنا يستشهد الدكتور عاشور بقصة مثيرة للأسى، أوردها مؤرخ قديم، عن أحد علماء الازهر في القرن العاشر الهجري، الذي تزوج قاهرية، فلما قدمت أمه من الريف لزيارته، تنكّر لها لئلا تعرف زوجته أن أمه فلاحة، وهدد أمه بالضرب، إن علم أحد أنها أمه، ولكي يخرج الأمر من كونه مرتبطاً بحالة فردية لولد عاق، يستشهد بالمقريزي الذي يضع الظاهرة بذكاءٍ شديد في سياقها الاقتصادي الأشمل، قائلا “لا عجب، فإن الغلال معظمها لأهل الدولة أولي الجاه وأرباب السيوف الذين تزايدت في اللذات رغباتهم، فخرب ذلك معظم القرى، لموت أكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد”.
لذلك، لم يكن غريباً أن يحصي السلطان برسباي قرى مصر في سنة 837 هجرية، فيجد عددها ألفين ومائة وسبعين قرية فقط، بعد أن كان عددها في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) عشرة آلاف قرية، بل إن المقريزي يقول إن عدد القرى واصل التناقص بعد سنة 837 “بخراب ما خرب منها من الظلم وخراب الأرض”، كما أنه، في لفتة ذكية، يدلل على تدهور الأحوال، بانخفاض عدد صناع القماش في الإسكندرية، الذين كان عددهم في سنة 837 هجرية حوالي ثمانمائة، في حين كان عددهم أكثر من أربعة عشر ألفاً في عام 790 هجرية، ليفسر المقريزي كل تلك الظواهر بعبارة مرعبةٍ، تقول: “ففشا فيهم الظلم من الحكام وكثرة الجور وشؤم السيرة، فتشتتوا شذر مذر”، وهو ما يعلق عليه الدكتور قاسم عبده قاسم بقوله “كان هذا الضمور في المجتمعات السكانية والخراب الريفي والحضري يحملان دلالات عن أن الدولة كانت في منحنى هبوطها وفي طور غروبها”.
لكن صمت غالبية المصريين على جور دولة المماليك وفسادها، وعلى ما أحدثته من خرابٍ في البلاد، لم يجلب لهم أياماً أسعد، ولا أحوالاً أفضل في مستقبل الأيام، بل قادهم إلى تعاسة أجدّ وأشدّ في ظل الحكم العثماني، الذي جعل بعض الغافلين منهم، يترحمون على أيام المماليك، من دون أن يدركوا أن ما قادهم إلى عسف العثمانيين وجورهم هو صمت أغلبيتهم على فساد المماليك وظلمهم.
العربي الجديد فى 8 يناير 2016
