مركز "شمس" ينتج مجموعة من الحلقات الإذاعية حول ترسيخ مفاهيم الحكم الصالح في فلسطين
رام الله : أنتج مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" خمس حلقات إذاعية حول ترسيخ مفاهيم الحكم الصالح في فلسطين وواقع الفساد في فلسطين ،وذلك بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية .
وقد تناولت الحلقة الأولى مبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة لجهة التوظيف والترقيات والتدريب وكان المتحدثين في الحلقة كل من الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام ،والباحث جهاد حرب الباحث في قضايا الحكم والسياسة ، والأستاذة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة في قطاع غزة. كما تناولت الحلقة الثانية أوجه الفساد في الهيئات المحلية والبلديات، وتم استضافة كل من الأستاذة فيولا عطا الله منسقة الهيئات المحلية في مؤسسة أمان ،ومدير عام الحكم المحلي السابق في جنين الأستاذ فتحتي عطاطرة .والكاتب محسن أبو رمضان من غزة . أما الحلقة الثالثة فكانت تحت عنوان مظاهر الفساد في القطاع الأهلي والحكومي.وتم استضافة النقابي محمود زيادة الأمين لاتحاد النقابات المستقلة ، والأستاذة الهام سامي رئيس قسم الشكاوي في وزارة شؤون المرأة ، والأستاذ أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة. أما الرابعة فكانت حول الثقافة المجتمعية ودورها في مناهضة الفساد أو الحض عليه، وقد تحدث في الحلقة كل من الدكتور احمد رفيق عوض أستاذ الإعلام في جامعة القدس ، والدكتورة عدوية سوالمة أستاذة التربية جامعة النجاح الوطنية ، والدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية من غزة. أما الحلقة الخامسة فقد كانت حول القوانين والإجراءات الوطنية والدولية الناظمة في فلسطين لمكافحة الفساد، وقد تحدث بها كل من أستاذ القانون في جامعة النجاحالدكتور اسحق برقاوي والمحامي بلال البرغوثي من مؤسسة أمان.المحامية مرفت النحال من مركز الميزان بقطاع غزة .
وقد أكد جمع المشاركين على ضرورة العمل المستمر من أجل المساهمة في مكافحة الفساد بكل صوره، وتفعيل قيم النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ونشر سبل التوعية بمخاطره. وعلى أهمية ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة بين المواطنين والعاملين بمختلف القطاعات، والتي تساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الفساد، ونشر الوعي بين أبناء المجتمع، عن أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية، وضرورة تعريف المواطن بحقوقه وواجباته. وشددوا على أن الفساد له آثار سلبية متعددة على التنمية الاقتصادية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية، كما أنه يؤثر على النواحي الاجتماعية، وظهور خلل في القيم الأخلاقية، وفقدان قيمة العمل، ويؤثر أيضًا على النظام السياسي وانتشار الصراعات بين الأحزاب، وتفشي النفاق السياسي بينهم.
كما تطرق المتحدثين إلى إن عملية مكافحة الفساد تقوم على أساسين الأول تشريع العقاب الحازم حيث يحد نظام العقوبات الحازمة من جرائـم الفساد العام من خلال ما يحدده من أنماط وممارسات الفساد، ويضع العقوبات الجزائية لها والأساس القانوني لعملية مكافحة الفساد بطريقة لاحقة بعد وقوعه عند المصب.والأساس الثاني الوقاية ولها إجراءات وآليات متعددة ومتنوعة وتعتبر عاملاً حاسماً للحد من الفساد، وهي تتمثل في مكافحة الفساد قبل وقوعه وعند المنبع، ويعد النظام الرقابي من أهم الإجراءات الوقائية من جرائـم الفساد، وتتطلب عملية مكافحة الفساد إنشاء نظام رقابي رصين وفعال ومستقل تكون مهمته الإشراف والمتابعة والمراقبة للأجهزة والمؤسسات في الدولة.
كما تطرق المتحدثين إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال التوعية بمخاطر الفساد من خلال بيان ظواهر الفساد وآثارها. والقيام بجهود إعلامية واسعة ومستمرة حول قضايا الفساد من خلال نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام واطلاع الأفراد عمليا في سبيل التوعية وتنمية القيم المناهضة للفساد والدفع باتجاه المشاركة في محاربته وتنمية الإحساس بالمواطنة لدى الأفراد. والاستمرار في تأدية الدور الذي تحاول بعض مؤسسات المجتمع المدني القيام به وهو إرساء أسس الثقافة المدنية عن طريق التعليم، التدريب، النشر والإعلام لفضح أنواعه والتوعية بنتائجه . وتحريك القضايا التي تهم الرأي العام، والمساهمة في تغيير الأنماط الاجتماعية السائدة . والسعي من خلال المواطنين، لإيجاد قاعدة اجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وإشراك المواطنين في مجموعات ذات مصالح ضد الفساد . واستقطاب وجذب طاقات وفئات مستقيمة وفعالة من قادة مجتمع الإعلام والصحافيين والشخصيات الدينية والأكاديميين وأعضاء غرف التجارة والبيئات المهنية المحلية للمساهمة في بناء نظام نزاهة وطني .
