يكتب: مصداقية النظام تراجعت جدًّا حتى أن الناس صدقت أنه قد يتنازل عن سيناء.. بدليل
جيد للغاية أن الرئيس #السيسى نفى أخيرًا عبر المتحدث باسمه وجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين فى سيناء.
نفى متأخر جدًّا لكنه مهم، خصوصًا وقد جاء خلال اجتماعه، أمس، مع قيادات القوات المسلحة والشرطة، وكأنه موجه للجيش والشرطة لطمأنة مخاوفهم، وليس للشعب المصرى، فلم نسمعه من الرئيس مواجهة ومصارحة، ولم يُدلِ به فى خطاب أو كلمة للشعب، بل المعنِىّ هنا هما جهازا الحكم والأمن، الجيش والشرطة!!
مهم كذلك الإشارة إلى أنه «أمر لم تسبق مناقشته أو طرحه على أى مستوى من جانب أى مسؤول عربى أو أجنبى مع الجانب المصرى، وأنه من غير المتصور الخوض فى مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة».
السؤال يا سيادة الرئيس: لماذا صار هذا الإجراء متصورًا حدوثه فى أذهان الناس؟
الأمر فى منتهى الخطورة أن يصدق الناس أن الرئيس يمكن أن يفرِّط فى تراب سيناء التى يصفها بيانه الرئاسى بأنها «جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء#مصر الأبرار»!
عندما نصل لهذه النقطة فمعنى ذلك أن مصداقية هذا النظام تتراجع وتنحدر جدًّا.. وللغاية!
بأمانة، وطبقًا لما نعيشه فى بلد تصدر فيه القرارات بشكل مفاجئ من غرفة سرية لا يعلم الشعب عنها شيئًا ولا يصل إليها نور الحقيقة أبدًا، وتنزل عليه من أعلى دون نقاش ولا مشاركة وبلا أى شفافية من أى نوع.. فالشعب يصدق أنه قد يتحقق المستحيل الكارثى أو الكارثى المستحيل!!
الأدلة كثيرة، أولها تيران وصنافير، ومَن كان يتخيل أو يتصور أو يتوقع أو يحتمل أن رئيس الجمهورية يزعم أنها غير مصرية أو أن مسؤولى الدولة ينازعون الشعب أمام القضاء فى عدم مصرية الجزيرتين؟! إنها المأساة التى نحياها مع نظام يتنازل عن سيادته ويغضب ويسجن ويُشوِّه ويُشهِّر بمَن يعارض التنازل عن هذه السيادة، بل ويتحايل ويلف ويدور ويراوغ القضاء كى يتنازل عن أرض مصر وسيادتها، بل ويستخف بالدستور ومواده التى تُحرِّم تمامًا التنازل عن السيادة (نقول السيادة وليس الأرض، ويمنع الشعب نفسه من التنازل عن أرضه وسيادته فى أى استفتاء!!).
ثم مَن يتصور أن الرئيس السيسى لم يصدر أى رد ولا تعليق ولا كلمة عن حلايب وشلاتين بعدما صرح الرئيس السودانى بعد لقائه بالسيسى بأيام بأنها سودانية كأنه يتحدى بلا مبارزة من مُتحدٍّ؟!!
ثم السؤال الكبير كذلك: هل عرفنا لماذا وكيف وقَّع الرئيس السيسى على الاتفاقية الإطارية لسد النهضة مع إثيوبيا والسودان وهى اتفاقية استسلام مصرية لإثيوبيا مائيًّا ونهريًّا؟!! وللتأكيد على أنها بلد طرشاء عمياء عما يجرى فى حكمها فإن مجلس النواب، وهو المفترض فيه الجهة التى تقر وتوافق وتعتمد أى اتفاقيات يوقِّعها الرئيس، لم ينظر فى هذه الاتفاقية ولم يتم رفعها إليه حتى الآن، رغم أننا جميعًا، بمَن فينا الأجِنَّة فى بطون أمهاتهم، ندرك أنه مجلس صورى ومهمته هى مبايعة الرئيس وتقديسه وتخوين معارضيه، ووالله إن أداءه أسوأ ألف مرة من أداء مجلس شورى القوانين الذى أنشأه الخديو إسماعيل ديكورًا لمصر حين بدأت الدول الأوروبية تطالبه بسداد ديونه لها!
ثم هل رأى أحد منكم اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولى وهى تَعبر من مبنى مجلس الوزراء إلى مبنى مجلس النواب، الذى -للمفارقة- يبعد عنه عشرة أمتار؟ فهاهى الاتفاقية وقد تم تطبيقها وتنفيذها قبل أن يعتمدها ويقرها مجلس النواب، رغم أننا جميعا، بمَن فينا الأجنة فى بطون أمهاتهم، ندرك أنه مجلس صورى ومهمته هى مبايعة الرئيس وتقديسه وتخوين معارضيه، ووالله إن أداءه أسوأ ألف مرة من مجلس الأمة الذى كانت مهمته أيام عبد الناصر والسادات هى مبايعتهما بالدم!
ثم هل رأى أحد منكم أو سمع عن اتفاق مصر الذى وقَّعه الرئيس السيسى لترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان؟ هل ناقشه أحد من الخبراء والمسؤولين؟ هل جرى حوله أى جدل موضوعى ومحاولات شرح وتفسير وقراءة واطلاع من أى طرف داخل الدولة ومؤسساتها والرأى العام ووسائله؟ هل تم عرضها على مجلس النواب؟ رغم أننا جميعًا بمَن فينا الأجنة فى بطون أمهاتهم ندرك أنه مجلس صورى ومهمته هى مبايعة الرئيس وتقديسه وتخوين معارضيه، ووالله إن أداءه أسوأ ألف مرة من مجلس الشعب فى مرحلة مبارك، إذ كانت مهمته الانتقال إلى جدول الأعمال بناءً على طلب من عشرين عضوًا!
وهو نفس ما جرى مع مقابلة الرئيس السيسى السرية مع نتنياهو، ولا نفهم سرية على مين؟ على العدو مثلاً؟ طيب ما انت قاعد مع العدو شخصيًّا!
وما الذى يجعل رئيس جمهورية يلجأ لمقابلات سرية على شعبه، وحين يتم كشفها لا يعترف أحد بها ولا يشرح لهذا الشعب أسباب الفعلة ومبرراتها؟
صدق المصريون مثل هذه الأقاويل المرعبة عن مشروعات التوطين فى سيناء، لأنهم عرفوا أننا نعيش فى ظل حكم فردى بامتياز.
حكم شبه دولة فعلاً.
كل مؤسسات الدولة مُسيَّرة ومستسلمة وطائعة وطيِّعة لحاكم فرد يفعل ما يشاء وقتما شاء أينما شاء. وهم مسؤولون فى شبه دولة حقًّا، فلا مؤسسات حكم تشارك وتعترض وتوافق وتصحح ما يريده الرئيس، بل هى مؤسسات تطبل وتزمر وتنافق وتتعامل بمنهج «اقطع يا زكى قدرة، يقطع زكى قدرة»!
ومن ثم كان طبيعيًّا للغاية أن نقلق ونفزع من أن يعود مخطط الإخوان فى توطين سيناء الذى رفضناه وثُرنا عليهم من أجله، وفضحناهم به وجرّسناهم بسببه، وعملنا فيها وطنيين لا نفرِّط فى رملة من رمالنا أمام هؤلاء الخونة!!
